برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وعلى هامش معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض، سلّم "البناء المستدام" شركة البحر الأحمر الدولية شهادة "مستدام" بمناسبة حصول مشروع "تيرتل باي" التابع لشركة البحر الأحمر الدولية (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) على التصنيف الماسي لتقييم الاستدامة من برنامج البناء المستدام، كأول مشروع يحصل على التصنيف الماسي عن مرحلتي التصميم والإنشاء لفئة المباني التجارية.
ويعنى نظام تقييم الاستدامة بتقييم استدامة المشاريع في جميع مراحل التطوير، وتصنيفها بناءً على المتطلبات والنقاط التي استيفاؤها وإحرازها، ويتم تقييم المباني السكنية والتجارية والمجتمعات لمرحلتي التصميم والإنشاء، وتصنيف المشاريع إلى خمس مستويات بحسب النقاط المحرزة، والتي تبدأ من 20 نقطة للمستوى الأخضر وتصل إلى 80 نقطة فأكثر للمستوى الماسي، حيث تقيس الخدمة مدى استدامة المباني والمجتمعات، عبر اتباع معايير بيئية ترفع من كفاءتها التشغيلية، وتحسن من جودة الحياة للساكنين والزوار، وتقلل من أضرار مخلفات البناء، والمواد على البيئة.
ويعد فندق "تيرتل باي" الحاصل على التصنيف الماسي من البناء المستدام- من أهم مبادرات صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق رؤية 2030، حيث يهدف إلى تأسيس ضمن بيئة عمرانية متميزة تثري تجربة الزائر من خلال تطوير مشاريع فندقية وتجارية متكاملة ومراكز حضرية، في أجواء ملؤها الراحة والسكينة، وتعزز مكانتها كوجهة سياحية ووجهة أعمال، من خلال استخدام الأساليب الحديثة للتخطيط الحضري وتطوير أسلوب حياة مختلف.
الجدير بالذكر أن برنامج "البناء المستدام" يوفر العديد من الخدمات التي تساهم في رفع جودة واستدامة الوحدات العقارية، سعياً منه لتحسين الوحدات المعروضة، وتطوير القطاع العقاري، وتوفير مجتمعات ومباني أكثر استدامة، وتكوين نواة اجتماعية تسهم في تغير مفهوم الاستدامة للمجتمعات والمباني، وتوعية الأفراد والمطورين بكونه الخيار الأمثل، وتقليل الخسائر المادية والاقتصادية جراء الهدر المصاحب لعمليات البناء والإنشاء.

أبرمت الوطنية للإسكان مذكرتي تفاهم مع شركتي خزام  العقارية، ورواسي العقارية؛ للاستفادة من خدمات "البناء المستدام" في مجال تقييم الاستدامة.

وأوضح رئيس قطاع الحلول بالوطنية للإسكان المهندس ريان بن عبدالله العقل أن الأثر الإيجابي لمثل هذه الاتفاقيات على مكونات المنظومة العقارية، سواء مستفيدين أو مستثمرين أو مكونات بيئية أو استهلاكية وغيرها، هو إسهامها في رفع كفاءة جودة الحياة في مشاريع القطاع العقاري، مبينا أن الاتفاقية وضعت المبادئ الأساسية لتحقيق التعاون المستقبلي، وتحقيق الغايات والأهداف المشتركة لما فيه الصالح العام في مجال الاستدامة، وتسهيل التواصل، بهدف التكامل، واستكشاف الفرص في المشاريع العقارية.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركتي خزام العقارية، ورواسي العقارية الدكتور تركي بن عبدالله اليحيى، حرص الشركتين على الارتقاء بالمشاريع العقارية السكنية والتجارية والصناعية المستقبلية، وتحقيق تطلعات المستفيدين، موضحا أن الاتفاقية تخدم (5) مشاريع الشركتين موزعة على (5) مدن مختلفة (مكة المكرمة، الرياض، المدينة المنورة، جدة، بريدة) بمساحة إجمالية تزيد عن 4.5 مليون متر مربع.

يذكر أن خدمة "تقييم الاستدامة" ارتكزت على 3 ركائز أساسية، وهي البيئة ، والاقتصاد، والمجتمع؛ وذلك لتقليل الأثر غير الإيجابي على البيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير حياة يومية أفضل للجميع، حيث تتم وفق معايير عالمية، وعناصر تقييم عالية الكفاءة، ومتطابقة مع كود البناء السعودي، ويمكن تطبيق الخدمة على المباني المُشيّدة حديثًا أو المباني القديمة المأهولة.

شارك "البناء المستدام" في النسخة الخامسة من منتدى المشاريع المستقبلية الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين خلال 22-23 مايو 2023 في الرياض، وذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والمقاولين والمطورين، والموردين والمصانع، والجهات التمويلية، والشركات الهندسية، والشركات الاستشارية، والخدمات اللوجستية، والمهتمين؛ للاطلاع على المشاريع والفرص المستقبلية التي تُعرض في المنتدى، والالتقاء بصناع القرار في القطاع، لبناء شراكات جديدة، وتعميق التكامل والتنسيق بين ملاك المشاريع والمقاولين والمصنعين والموردين وغيرهم من ذوي العلاقة.
وجاءت مشاركة "البناء المستدام" في إطار التعريف بأهم مخرجاته، وهي خدمة (تقييم الاستدامة)، وإسهامه في تحقيق معايير الاستدامة في الأبنية والمجتمعات؛ لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة الحياة في المشاريع الإسكانية، حيث شملت أعمال تقييم الاستدامة - التي قدّمها لـ 21 مشروعًا من المشاريع الوطنية الكبرى، وحصلت فيها على مستويات متنوعة من التصنيف - أكثر من 1650 مبنى سكني وتجاري، على مساحات تتجاوز 1.3 مليون م٢، و18 مجتمعاً من مجتمعات الأحياء بمساحات تصل إلى 21 مليون م٢، وأكثر من 2 مليون م٢ من المسطحات الخضراء، ومسارات آمنة للدراجات الهوائية والمشاة تتجاوز 7 كيلو متر؛ لتوفير وسائل الراحة للتشجيع على ممارسة الرياضة.
وأكّد "البناء المستدام" خلال مشاركته، على أن مستوى التنافسية للحصول على شهادات تقييم الاستدامة بتصنيفاتها المتنوعة مرتفع، ويتم وفق معايير عالمية، مشدداً على أن عناصر التقييم عالية الكفاءة، ومتطابقة مع كود البناء السعودي، ما يُسهم في رفع كفاءة التشغيل للمباني، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة ومواردها والتقليل من هدر المياه، وتحسين صحة الإنسان، وتأثيرها الصحي على التغير المناخي.
وسلّط "البناء المستدام" الضوء على أنظمة تصنيف الاستدامة، وهي: التصميم والإنشاء؛ وينطبق ذلك على أعمال تطوير المباني أو المجتمعات الجديدة، وعمليات التشغيل للمباني القائمة؛ ويمكن تطبيقه على المباني المُشيّدة حديثًا أو المباني القديمة المأهولة.
يذكر أن خدمة (تقييم الاستدامة) ارتكزت على 3 مرتكزات أساسية، وهي ( البيئة، والاقتصاد، والمجتمع)؛ وذلك لتقليل الأثر غير الإيجابي على البيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير حياة يومية أفضل للجميع.